البناء التركيبي لصورة (أَفْعَلَ) المطاوِعة من منظور نظرية الصرف الموزع

الملخص

شكّلت "أَفْعَلَ" اللازمة تحدّيا للكثير من النحاة العرب القدماء، إذ أخرجها بعضهم (سيبويه، ابن جني، ابن مالك، أبو حيان) لمطاوعة "فَعَلَ"، بينما أنكر غيرهم (الفارسي، الزمخشري، الأستراباذي) ذلك محتجا بدلالتها على الصيرورة. ولا يقتصر هذا التحدي على النحاة العرب القدماء بل يمتد إلى الدراسات اللسانية التوليدية التي حاولت البحث في قضية التناوب بين الجعل والمطاوعة، أو بين التعدي واللزوم عن وجود ارتباط اشتقاقي بين هاتين البنيتين، سواء تلك التي تقترح  أن بنية الجعل مشتقة من بنية المطاوعة (لايكوف 1968، ويليامز 1981، بيزيتسكي 1985، هاسبيلماث 1993) عبر عملية معجمية تسمى "الجعلية"؛ تعمل على إقحام محمول الجعل في بنية المطاوعة، وتمكّن من اشتقاق مدخل متعدّ من مدخل أساس لازم، أو حتى تلك التي ترى العكس، أي: أن المطاوعة مشتقة من مدخل جعلي متعدّ عبر عملية تتعارض تماما مع عملية "الجعلية" وتعرف بـ"التلزيم" (ليفين وربابورت 1995، رينهارت 2002)، بل وحنى تلك الافتراضات التي تعتبر أن الصورة المشتقة موسومة صرفيا، وأن التعقيد الصرافي لهذه المتناوبات لا يعكس منحى الاشتقاق. فوجود أفعال مطاوعة دون نظائر جعلية أدى إلى ظهور تصورات نظرية متباينة، وظّف بعضها هذه الأفعال لدعم حججه حول الأصل والفرع، بينما عُني البعض الآخر بالبحث عن محل اشتقاقها؛ وتبلور عن ذلك بروز تيارين: يزعم أحدهما أن الاشتقاق يتم في المعجم، في حين يفترض الآخر أنه يكون في التركيب.

تخطط هذه الورقة لإظهار كيفية اشتقاق هذه الأفعال المطاوعة من أصول اسمية، مستندة في ذلك إلى نظرية الصرف الموزع كما هي عند هال ومرانتز (1993)، ومرانتز (1997)، ومستعينة بتصورين: أحدهما لأراد (2003) والآخر لبيكر (2003)؛ لاقتراح تحليل صرف-تركيبي لهذا النوع من الاشتقاق. وقد خلصت إلى أن هذه الأفعال لا تشتق من جذور، بل من أسماء لأنها تفتقر إلى مقابلات متناوبة مجردة على صورة "فَعَلَ".