تقابل الفعل المجهول بين العربية والفارسية
DOI:
https://doi.org/10.17613/07q7-3g35الكلمات المفتاحية:
العربيّة، الفارسيّة، المجهول، نائب الفاعلالملخص
نال الفعل أهمية بالغة لدى النحاة أثناء دراستهم لأركان الجملة، وكان لتصنيف الفعل بين مجهول ومعلوم أهمية نظراً لكونه يتعلق بظاهرة حذف الفاعل، ولذلك كان من المهم دراسته بشكل تقابلي بين العربية وبقية اللغات -ومنها الفارسية- لمعرفة ما تتفق فيه وما تختلف في صياغة الأفعال للمجهول. قامت هذه الدراسة وفقاً للمنهج التحليلي الوصفي بدراسة المجهول وصياغته وما ينوب عن الفاعل في اللغتين العربية والفارسية، وكان من أهم ما توصلت إليه الدراسة أن المجهول العربي والفارسي يتشاركان في المفهوم، إلا أن هناك نقاطاً تختلف فيها اللغتان، منها أن صياغة الفعل للمجهول من أبواب الصرف التي يهتم النحو بها أيضاً في العربية، إلا أنها تتبع للنحو في الفارسية، ومنها أن ما ينوب عن الفاعل في اللغتين هو المفعول الصريح مع المحافظة على علاقة الإسناد، إلا أنه يمكن للظرف والجار والمجرور والمصدر أن ينوبا عنه بشروط، وهو أمر قليل في الفارسية، ومنها أنه يمكن لما يشبه الفعل أن يعمل في نائب الفاعل في العربية، إلا أن ذلك غير ممكن في الفارسية، وغيرها من الفوارق التي رأينا أنها تستحق الاهتمام، مما دفعنا إلى القيام بالدراسة الراهنة.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
يتأطرُ نَشَاطَا النشر والتوزيع الخَاصَّيْنِ بمقالات المجلة برخصة المشاع الإبداعي اللاتجارية والحافظة للنسب CC BY-NC 4.0، والتي تنص على الآتي:
- لك كقارئ أو زائر مُطْلَقُ الحرية في:
- المشاركة: نسخ وتوزيع ونقل العمل لأي مكان أو تحويله لأي شكل.
- التعديل:المزج، التحويل، والإضافة على العمل.
لا يمكن لنا كجهة مُرَخِّصَة إلغاء هذه الصلاحيات طالما اتبعتَ شروط الرخصة.
- يتوجب عليك في المقابل احترام الشروط التالية:
- نَسب المُصنَّف (المقالة):يجب عليك نَسب العمل لصاحبه بطريقة مناسبة، وتوفير رابط للترخيص، وبيانُ إذا ما قد أُجريت أي تعديلات على العمل. يُمْكِنُكَ القيام بهذا بأي طريقة مناسبة، ولكن على ألا يتم ذلك بطريقة توحي بأن المُؤَلِّف أو المُرَخِّص مُؤَيِّد لك أو لعملك.
- غير تجاري:لا يمكنك استخدام هذا العمل لأغراض تجارية.
- منع القيود الإضافية: يجب عليك ألا تُطَبِّقَ أي شروط قانونية أو تدابير تكنولوجية تقيد الآخرين من ممارسة الصلاحيات التي تَسْمَحُ بها الرخصة.