التحول الديني بالمغرب؛ مقاربة سوسيو-قانونية
DOI:
https://doi.org/10.17613/yc5h-ks44الكلمات المفتاحية:
التحول الديني، القانون، الدستور، القانون الجنائي، الحرية، الأغلبية، الأقليةالملخص
يندرج هذا البحث ضمن سوسيولوجية التحول الديني، إنه محاولة أولية لكشف ظاهرة التحول الديني واللاديني بالمغرب من زاوية قانونية، ولئن كان المجتمع المغربي مجتمعا مسلما يضم أقلية يهودية كما تنص على ذلك القوانين والتشريعات، فإن التحول الذي عرفه هذا المجتمع ولا سيما خلال الثورة الرقمية كشف عن هويات وانتماءات دينية أخرى مثل المسيحية واللادينية.
ويعالج هذا البحث أربع مسائل أساسية:
1ـ رصد واقع الأقليات والمتحولين من زاوية الدستور المغربي الذي خرج إلى الوجود سنة 2011.
2ـ تحليل الطريقة التي تعاطى بها القانون الجنائي مع الحريات الفردية.
3ـ دراسة قانون الأحزاب وقانون الجمعيات والمسطرة المدنية.
4ـ تفكيك الكيفية التي تعاملت بها مدونة الأسرة مع المتحولين الدينيين واللادينيين.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
يتأطرُ نَشَاطَا النشر والتوزيع الخَاصَّيْنِ بمقالات المجلة برخصة المشاع الإبداعي اللاتجارية والحافظة للنسب CC BY-NC 4.0، والتي تنص على الآتي:
- لك كقارئ أو زائر مُطْلَقُ الحرية في:
- المشاركة: نسخ وتوزيع ونقل العمل لأي مكان أو تحويله لأي شكل.
- التعديل:المزج، التحويل، والإضافة على العمل.
لا يمكن لنا كجهة مُرَخِّصَة إلغاء هذه الصلاحيات طالما اتبعتَ شروط الرخصة.
- يتوجب عليك في المقابل احترام الشروط التالية:
- نَسب المُصنَّف (المقالة):يجب عليك نَسب العمل لصاحبه بطريقة مناسبة، وتوفير رابط للترخيص، وبيانُ إذا ما قد أُجريت أي تعديلات على العمل. يُمْكِنُكَ القيام بهذا بأي طريقة مناسبة، ولكن على ألا يتم ذلك بطريقة توحي بأن المُؤَلِّف أو المُرَخِّص مُؤَيِّد لك أو لعملك.
- غير تجاري:لا يمكنك استخدام هذا العمل لأغراض تجارية.
- منع القيود الإضافية: يجب عليك ألا تُطَبِّقَ أي شروط قانونية أو تدابير تكنولوجية تقيد الآخرين من ممارسة الصلاحيات التي تَسْمَحُ بها الرخصة.
