سياسات النشر
يرجى قراءة هذه السياسات كاملة قبل إرسال مقالتك، لضمان التزامك بجميع المتطلبات على نحوٍ صحيح.
1- أخلاقيات النشر
تسعى المجلة إلى الالتزام بأعلى معايير أخلاقيات النشر وتتخذ جميع التدابير الممكنة ضد أي ممارسات غير أخلاقية في النشر. كما تؤمن بأن النشر الأخلاقي يتطلب مشاركة فعّالة من جميع الأطراف المعنية بعملية النشر (المؤلفون، والمحكمون، والمحررون، والناشر) للاتفاق على معايير السلوك الأخلاقي المتوقع. واستنادًا إلى الإرشادات التي توصي بها لجنة أخلاقيات النشر (COPE)، طوّرت المجلة معايير دولية لأخلاقيات النشر لجميع هذه الأطراف. وتتوقع المجلة من جميع الأطراف الالتزام بهذه المعايير.
المعايير الدولية للمؤلفين
يُتوقع من جميع المؤلفين الذين يرسلون أبحاثهم إلى المجلة الالتزام بالمعايير الدولية التالية:
1- يجب على جميع المؤلفين الإقرار بأن المخطوط المقدم هو بحثهم الأصلي. ويُحظر حظرًا صارمًا الانتحال، أو التزييف، أو التلفيق، أو النشر المزدوج، أو النشر المتكرر/الزائد عن الحاجة، أو أي تلاعب غير مناسب آخر.
2- يجب على المؤلفين الإقرار بأن المخطوط لم يُنشر سابقًا وليس قيد النظر للنشر في مكان آخر حاليًا.
3- يجب على جميع المؤلفين إخطار “المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية” بأي تضارب مصالح فعلي أو مُتصوَّر قد يُفهم منه أنه يؤثر في نتائج المخطوط أو تفسيره.
4- يجب على جميع المؤلفين إجراء البحث بطريقة مسؤولة وأخلاقية، وبما يتوافق مع التشريعات ذات الصلة والقواعد والإرشادات المهنية المعمول بها.
5- عند اكتشاف أو الإبلاغ عن عدم دقة أو أخطاء جوهرية في المخطوط المقدم، يجب على جميع المؤلفين إخطار رئيس تحرير المجلة أو الناشر لسحب الورقة أو تصحيحها.
6- يجب على جميع المؤلفين تحديد جميع المصادر المستخدمة في إعداد المخطوط المقدم، بما في ذلك الإقرار الصحيح بعمل الآخرين و/أو كلماتهم، والاستشهاد بالمنشورات ذات الصلة.
7- يجب على المؤلفين إخطار المجلة بأي تضارب في المصالح.
المعايير الدولية للمحكمين
يُتوقع أيضًا من جميع مراجعي المجلة الالتزام بالمعايير الدولية التالية عند قبول دعوات التحكيم:
1- يجب على جميع المحكمين مراجعة المخطوطات المقدمة وتقييمها بإنصاف بناءً على أصالتها وأهميتها وملاءمتها، دون أي محاباة أو تحيز قائم على أصل المخطوط أو عِرق المؤلف أو جنسه أو إثنيته أو جنسيته أو منشئه أو ميوله الجنسية أو معتقداته الدينية.
2- يجب على جميع المحكمين تزويد رئيس التحرير بمؤهلاتهم المهنية وتعليمهم وخبراتهم التي تعكس خبرتهم بصدق ودقة.
3- يجب على جميع المحكمين التأكد من توافر الوقت الكافي لإجراء تقييم شامل للمخطوط المقدم في الوقت المناسب قبل الموافقة على مهمة التحكيم.
4- يجب على جميع المحكمين رفض تحكيم المخطوط الذي يخلق تضارب مصالح محتملًا مع الناشر، وطلب المشورة قبل المضي قدمًا في مراجعة المخطوط.
5- يجب على جميع المحكمين تقديم مراجعات محايدة وبنّاءة وخالية من أي تعليقات استفزازية أو تشهيرية أو عدائية أو غير عادلة أو مهينة.
6- يجب على جميع المحكمين الحفاظ على سرية المخطوطات غير المنشورة والامتناع عن مناقشة أي تفاصيل تتعلق بالمخطوط مع أي شخص (بما في ذلك المؤلفون) أثناء عملية التحكيم وبعدها.
المعايير الدولية للمحررين
يُتوقع من جميع محرري المجلة الالتزام بالمعايير الدولية التالية:
1- يجب على جميع المحررين قبول أو رفض المخطوط المقدم بناءً على قيمته الصحفية أو العلمية، بما يشمل أصالته ووضوحه وأهميته وملاءمته لرسالة المجلة.
2- يجب على جميع المحررين الحفاظ على الموضوعية عند مراجعة المخطوط والعمل دون محاباة أو تحيز قائم على أصل المخطوط أو جنس المؤلف أو أصله الوطني أو عرقه أو إثنيته أو معتقداته السياسية أو الدينية أو ميوله الجنسية أو عمره، أو بناءً على اعتبارات تجارية.
3- يجب على جميع المحررين الالتزام باللوائح التي تحكم تضارب المصالح وسوء استخدام المخطوطات غير المنشورة بوصفهم محكمين.
4- يجب على جميع المحررين الإشراف على أداء كلٍّ من المؤلفين والمحكمين، وضمان فهم المؤلفين والمراجعين لأدوارهم في عملية مراجعة المخطوطات.
5- يجب على جميع المحررين اتباع سياسات تحريرية تعزز التقارير الصادقة والشاملة والأخلاقية.
6- يجب على جميع المحررين ضمان سرية المقالات غير المنشورة وعدم الكشف عن هوية المراجعين.
7- يجب على جميع المحررين متابعة حالات سوء السلوك الجسيم أو المزعوم في عملية كتابة المخطوط المقدم أو إرساله أو قبوله و/أو رفضه أو مراجعته، بهدف حماية نزاهة المجلة. كما يجب عليهم رفض أي مخطوط يثير مخاوف حول سوء سلوك محتمل، مع بذل جهود كبيرة لضمان إجراء تحقيق كامل وحل المشكلة.
8- يجب على جميع المحررين إبلاغ الناشر بأي تصحيحات أو سحب أو مراجعات (إن وجدت)، وفي حالة المقالة غير المنشورة أيضًا إبلاغ المؤلف عند تحديد أخطاء كبيرة أو نقص جوهري في المخطوط المقدم.
المعايير الدولية للناشر
يُتوقع من الناشر الالتزام بجميع المعايير الدولية.
1- يجب على الناشر التمسك بمعايير صارمة لأخلاقيات النشر للحفاظ على نزاهة المجلة.
2- يجب على الناشر تقديم الدعم المؤسسي وتوفير الموارد المفيدة اللازمة لنشر مخطوطات أصلية ودقيقة، بما في ذلك - عند الحاجة - استشارات قانونية متخصصة ومراجعة لقضايا التشهير والانتهاك وحقوق النشر.
3- يجب على الناشر التأكد من وجود سياسات واضحة لتقديم الإرشاد ومعالجة تضارب المصالح التحريري وحلّه.
4- يجب على الناشر التوقف عن نشر أي محتوى لا يتوافق مع معايير أخلاقيات النشر هذه.
5- عند الحاجة، يجب على الناشر نشر التصحيحات والمراجعات والتوضيحات وعمليات السحب والاعتذارات على وجه السرعة وبصورة بارزة.
الخصوصية
عند تقديم المقالات، سيُستخدم اسم المؤلف وبريده الإلكتروني حصريًا لغرض المراجعة، ولن يُتاح لأي أطراف أخرى.
2- عملية التحكيم العلمي
تطبق المجلة نظام التحكيم ثنائي التعمية (Double-blind) على جميع المخطوطات المقدمة، ما يعني أن هوية المراجع والمؤلف تكون مخفية عن المحكمين والعكس صحيح طوال عملية التحكيم. وفيما يلي وصف أكثر تفصيلًا لعملية التحكيم:
مرحلة التقييم الأولي الداخلي
عند وصول المخطوط إلى المكتب التحريري للمجلة، يجري رئيس التحرير تقييمًا أوليًا داخليًا للمخطوط المستلم بناءً على ملاءمة الموضوع لأهداف المجلة ونطاقها، ومدى التزام المؤلف بإرشادات المجلة (عدد الكلمات، وضوح اللغة، والتنسيق)، وجودة البحث، وأهمية الموضوع وملاءمته لقراء المجلة. إذا لم يجتز المخطوط هذه الفحوصات الأولية، فسيتم التواصل مع المؤلف لمراجعة مخطوطه وفقًا لمعايير المجلة؛ ومع ذلك قد يرفض رئيس التحرير المخطوط فورًا. المخطوطات المرفوضة في هذه المرحلة تكون بها عيوب جسيمة، أو تفتقر للأصالة الكافية، أو لغتها ضعيفة، أو لا تقع ضمن أهداف المجلة ونطاقها. وسيتم إبلاغ المؤلفين الذين تُرفض مخطوطاتهم في هذه المرحلة مباشرة. وقد يتيح هذا الرفض قرارًا سريعًا عندما لا يكون المخطوط مناسبًا للمجلة، ما يمكّن المؤلف/المؤلفين من تقديم الورقة إلى مجلة أخرى بسرعة.
مرحلة التحكيم
بعد اجتياز المخطوط مرحلة الفحص المكتبي، يُرسل إلى محكّمين اثنين من الخبراء في مجال المخطوط المقدم. تتم دعوة المحكمين مبدئيًا للتحكيم عبر إرسال ملخص المخطوط إليهم. وعند قبول التحكيم، يُرسَل النص الكامل للمخطوط إلى المحكمين ويُطلب منهم إنجاز التحكيم خلال مدة لا تتجاوز 2 إلى 3 أسابيع لتقديم تقاريرهم إلى رئيس التحرير. كما يُطلب من المحكمين الإفصاح عن أي تضارب مصالح محتمل - إن وُجد - قد يؤثر في نتيجة عملية التحكيم ثنائي التعمية.
يُزوَّد المحكمون بجذاذة تحكيم من أجل تقييم المخطوط على أصعدة شتى: جدة الورقة وأصالتها، وقيمتها الإضافية للمجال القائم، والجوانب الأخلاقية، وسوء السلوك العلمي، وبنية المقالة ومدى توافقها مع إرشادات المؤلفين، والمراجع التي تسند المحتوى، واستعراض الأدبيات، والتصميم والمنهجية، ووضوح النتائج والمناقشة، والتوثيق والمراجع. كما يُطلب من المحكمين إضافة تعليقات عامة وخاصة مجهولة الهوية للمؤلف/المؤلفين. وإذا اختلف المحكمان في حكمهما بشأن صلاحية الورقة للنشر، فقد تُجرى جولة ثانية من التحكيم. ويجب أن ينتهي كل تقرير تحكيم إلكتروني بتوصية نهائية بإحدى الحالات التالية:
(أ) مقبول دون أي تغييرات؛ أي إن المخطوط مقبول للنشر.
(ب) مقبول مع تعديلات طفيفة؛ أي إن المخطوط مقبول للنشر بعد إجراء مراجعات تستجيب لملاحظات المحكمين.
(ج) مقبول مع تعديلات جوهرية؛ أي إن هناك أوجه قصور كبيرة في المخطوط - مثل تحليل البيانات، أو النظرية الرئيسة المستخدمة، أو إعادة صياغة فقرات - تتطلب مراجعة.
(د) مرفوض؛ أي إن المخطوط غير مقبول للنشر أو أن المراجعات تتعلق بقضايا جوهرية.
مرحلة المراجعة والتعديل
عند استلام المخطوط مع ملاحظات تعديلات طفيفة أو جوهرية، يُرسل إلى المؤلف مع جذاذة تحكيم المخطوط. إذا قُبل المخطوط بتعديلات طفيفة، يُمنح المؤلف/المؤلفون أسبوعًا لإجراء التصحيحات. أما المخطوطات المقبولة بتعديلات جوهرية، فتُمنح مدة أسبوعين للمراجعة.
مرحلة القرار النهائي
في هذه المرحلة، يراجع المحرر المخطوط المُعاد تقديمه للتأكد من أن المؤلف/المؤلفين قد عدّلوا المخطوط استجابةً لتعليقات المحكمين. وقد يُطلب من المؤلف/المؤلفين إجراء مزيد من التعديلات، أو قد يُرفض المخطوط إذا لم تُنفّذ التعديلات المقترحة بشكل كافٍ.
مرحلة التدقيق اللغوي وتحرير الإخراج والمراجعة النهائية
بعد قبول المخطوط من فريق التحرير، يخضع لعملية تدقيق لغوي وتحرير للإخراج ومراجعة نهائية لضمان الجودة اللغوية للمخطوط. وبعد انتهاء مرحلة التحرير، يُطلب من المؤلفين مراجعة ملف PDF للنسخة النهائية قبل النشر الإلكتروني.
سياسة الشكاوى
تسعى المجلة للتعامل مع جميع الشكاوى وحلها بأسرع وقت ممكن. وتهدف الإجراءات المتبعة في التعامل مع الشكاوى وحلها إلى أن تكون عادلة للمؤلفين مقدمي الشكاوى ولمن تُقدم الشكوى بشأنهم.
الاستئناف على القرارات التحريرية
إذا رغب مؤلف في الطعن في قرار تحريري، فعليه التواصل مع رئيس تحرير المجلة. بعد تقديم الاستئناف، يقوم رئيس التحرير بمراجعة المخطوط وتعليقات المحكمين ويصل إلى قرار بقبول المخطوط أو رفضه. وإذا لزم الأمر، قد يرسل رئيس التحرير المخطوط إلى محكمين جدد للتحكيم. ويعد قرار رئيس التحرير نهائيًا في مثل هذه الحالات. وسيتم الإقرار باستلام جميع الشكاوى خلال يومي عمل.
3- سياسة الانتحال
تخضع جميع المخطوطات لفحص الاستلال (التشابه) قبل التحكيم باستخدام برنامج مخصص، وتُعد (Quetext) الأداة المعتمدة لدى المجلة لفحص الانتحال. إذا تجاوز مؤشر التشابه 25% (بعد استبعاد قائمة المراجع والاقتباسات الموثقة على نحو صحيح والعبارات القياسية/النمطية)، فقد يعيد المجلس التحريري المخطوط إلى المؤلف لإجراء تعديلات أو يرفضه وفقًا لتقديره. وسيُرفض أي مخطوط يتبين احتواؤه على انتحال أو نسخ غير موثق، كليًا أو جزئيًا.
أمثلة على الانتحال:
1- النسخ واللصق من الإنترنت ونشره في مكان آخر دون توثيق مناسب.
2- وضع اسمك على مقالة أو مشروع لشخص آخر.
3- نسخ الصياغة حرفيًا من نص شخص آخر.
4- استخدام صورة أو مخطط أو جداول أو أصوات أو أفكار شخص آخر دون توثيق مناسب.
5- عرض بحث بكلماتك دون تقديم مراجع.
6- شراء نص لشخص آخر واستخدامه باعتباره عملك.
7- عرض الأفكار بالشكل نفسه والترتيب نفسه لمصدر بحثك.
بتقديم ورقة للنشر في المجلة، يقرّ المؤلف/المؤلفون بأن:
1- أنا/نحن على دراية تامة بأن الانتحال خطأ.
2- أنا/نحن نعلم أن الانتحال هو استخدام فكرة أو عمل منشور لشخص آخر والتظاهر بأنه عمل المرء.
3- أنا/نحن نُقرّ بأن كل مساهمة في مشروعنا من أعمال الآخرين المنشورة أو غير المنشورة قد تم الإقرار بها، وأن مصادر المعلومات قد تم توثيقها.
4- أنا/نحن نقرّ بأننا نتحمل وحدنا مسؤولية أي توثيق ناقص قد يبقى في عملنا.
إقرار مكافحة الانتحال:
لقد قرأت وفهمت قواعد المجلة المتعلقة بالانتحال. وأصرّح بموجب هذا أن هذا العمل المكتوب هو نتيجة عملي العلمي المستقل، وأنه في جميع الحالات تم الإقرار بالمواد المأخوذة من أعمال الآخرين (في الكتب، والمقالات، والبحوث، والأطروحات، وعلى الإنترنت)، وأن الاقتباسات وإعادة الصياغة موضّحة بجلاء. لم تُستخدم أي مواد أخرى غير المذكورة. ولم يسبق نشر هذا العمل المكتوب.
4- سياسة سحب المقالات (Retraction)
تؤمن المجلة بقوة بضرورة الحفاظ على سلامة السجل الأكاديمي وحمايته. تُعد المخطوطات المنشورة رسميًا في المجلة “نسخة السجل” (Version of Record). ونادرًا جدًا، وعندما تتعرض المعلومات العلمية في مخطوط لتقويض كبير، يصبح من الضروري أن تنشر المجلة تصحيحات أو سَحْباً للمخطوطات المنشورة على موقع المجلة، وذلك وفقًا لتقدير رئيس التحرير.
تصحيحات المقالات
نُشَجِّع المساهمين على الإبلاغ عن أخطاء تتعلق بدقة المعلومات المنشورة في مخطوطاتهم. ولن يُنظر إلا في الأخطاء التي تؤثر تأثيرًا كبيرًا في المخطوط. تُجرى التصحيحات وفق تقدير رئيس التحرير. وتعتمد إجراءات التصحيح على مرحلة نشر المخطوط. وستُنشر التصحيحات تحت بند “التصحيحات والملحقات” في عدد قادم من المجلة.
سحب المقالات
قد يُسحب المخطوط المنشور في المجلة بسبب سوء سلوك علمي في بعض الحالات مثل تعدد الإرسال، أو ادعاءات زائفة بالتأليف، أو الاستخدام الاحتيالي للبيانات، أو الانتحال. ويُطلب من المؤلفين المعنيين تقديم نموذج بيان موقع إلى المكتب التحريري قبل سحب المخطوط. وتُقرر السحوبات حالةً بحالة من قبل المحرر بالتشاور مع المؤلفين ومحكمي المخطوط. وسيُنشر إشعار سحب ويرتبط بالمخطوط الأصلي الذي يجري تصحيحه، كما سيُوضع رابط لصفحة السحب على المقالة المنشورة سابقًا.
إزالة المقالة
في حالات استثنائية للغاية، قد يصبح من الضروري إزالة المخطوط المنشور من موقع المجلة. وقد يحدث ذلك إذا تبين أن المخطوط تشهيري أو ينتهك الحقوق القانونية للآخرين بما يؤدي إلى أمر قضائي. في هذه الظروف، يُزال المخطوط بالكامل ويُستبدل بشاشة تفيد بأن المخطوط أزيل لأسباب قانونية.
استبدال المقالة
إذا تبين أن المخطوط يتضمن بيانات غير دقيقة قد تشكل خطرًا صحيًا جسيمًا إذا عمل بها الآخرون، فقد يرغب مؤلفو المخطوط الأصلي في سحب المخطوط واستبداله بنسخة مصححة. وفي هذه الحالة، تُتبع إجراءات السحب أعلاه مع اختلاف يتمثل في أن إشعار السحب سيحتوي على رابط للمخطوط المصحح مع تاريخ/سجل للوثيقة.
سحب المخطوط قبل النشر (Withdrawal)
يجوز للمؤلفين طلب سحب مخطوط مُقدَّم قبل دخوله مرحلة التحكيم (أي قبل إرسال دعوات التحكيم أو بدء المراجعات). ويجب تقديم الطلب كتابيًا إلى المكتب التحريري مع ذكر سبب موجز.
بعد دخول المخطوط مرحلة التحكيم، لا يُسمح بالسحب إلا في ظروف استثنائية (مثل مخاوف أخلاقية كبيرة أو أخطاء جسيمة) وبموافقة كتابية من رئيس التحرير.
لا تفرض المجلة أي رسوم على السحب.
بعد القبول، لا يمكن سحب المخطوطات؛ وأي تعديلات لازمة ستُعالج عبر التصحيحات أو السحب بما يتوافق مع أخلاقيات النشر في المجلة.
5- سياسة الموافقة المستنيرة
يجب على المؤلفين التأكد من أن جميع الأبحاث التي تشمل مشاركين من البشر تُجرى وفقًا للمعايير الأخلاقية المعمول بها واللوائح ذات الصلة. وحيثما كان ذلك مناسبًا، يجب على المؤلفين الحصول على موافقة مستنيرة من المشاركين (أو من ممثل مفوض قانونيًا) قبل جمع البيانات و/أو استخدام معلومات قابلة للتعرّف لأغراض البحث والنشر.
تعني الموافقة المستنيرة أن المشاركين يتم إعلامهم بوضوح بما يلي:
- هدف البحث والإجراءات المتبعة؛
- ما تتضمنه المشاركة والوقت المتوقع لها؛
- أي مخاطر أو إزعاج أو مشقة متوقعة؛
- أي فوائد محتملة (إن وجدت)؛
- كيفية ضمان السرية وحماية البيانات؛
- أن المشاركة طوعية، وأن للمشاركين الحق في الرفض أو الانسحاب في أي وقت دون عقوبة؛
- كيفية التواصل مع الباحث/الباحثين لطرح أسئلة حول الدراسة.
إذا شمل البحث فئات ضعيفة (مثل القاصرين أو الأفراد ذوي القدرة المحدودة)، يجب على المؤلفين اتباع ضمانات إضافية والحصول على الموافقات/الموافقات المساندة (assent) حسب الاقتضاء.
كما يجب على المؤلفين أيضًا:
- إخفاء هوية البيانات الشخصية كلما أمكن ذلك؛
- الحصول على إذن صريح لنشر أي معلومات مُعرِّفة (مثل الأسماء، الصور، الصوت/الفيديو، معلومات الحالة التفصيلية)؛
- التأكد من الحصول على أي موافقة أخلاقية لازمة (مثل لجنة الأخلاقيات/IRB) عند الحاجة، وذكر ذلك في المخطوط عند الاقتضاء.
6- معيار التأليف (Authorship)
يجب أن يستوفي أي شخص يُدرج اسمه كمؤلف في مخطوط مقدم للمجلة المعايير التالية:
1. أن يكون قد قدّم مساهمات فكرية جوهرية في بعض مكونات العمل الأصلي الموصوف في المخطوط.
2. أن يكون قد شارك في صياغة المخطوط و/أو مراجعته.
3. أن يكون على علم بتقديم المخطوط للنشر.
4. أن يوافق على تحمّل المسؤولية عن أي قضايا تتعلق بصحة العمل أو نزاهته.
تشترط المجلة أن تتضمن جميع الأوراق المنشورة أسماء جميع المؤلفين المدرجين وعناوين انتماءاتهم حيث أُجري البحث وعناوين بريدهم الإلكتروني، إضافةً إلى تزويد المجلة بمعلومات اتصال دقيقة كما يقتضيه عقد حقوق المجلة. ولا تسمح المجلة بالمؤلفين المجهولين؛ وأي أوراق تُنشر في “المكتبة الرقمية” للمجلة دون أسماء المؤلفين وانتماءاتهم وبريدهم الإلكتروني قد تُسحب من قبل المجلة. وقد نشر بعض مؤلفي المجلة بأسماء مستعارة فعلية مع إدراج “مستشار مستقل” بوصفه جهة الانتماء، ومع ذلك يجب تزويد المجلة بمعلومات اتصال دقيقة لهؤلاء المؤلفين الذين يستخدمون اسمًا مستعارًا كي تتمكن المجلة من الوصول إلى جميع مؤلفي الأوراق المنشورة.
يجوز شكر المساهمين الآخرين في نهاية الورقة، قبل قائمة المراجع، مع وصف أدوارهم صراحة، ويفضل استخدام الأدوار الواردة في تصنيف أدوار المساهمين لدى CASRAI (CRediT) على الرابط: https://casrai.org/CRediT.
7- تضارب المصالح والمصالح المتنافسة
يوجد تضارب مصالح عندما يمكن - بشكل معقول - اعتبار العلاقات المالية أو المهنية أو الشخصية مؤثرة (أو يبدو أنها تؤثر) في حكم الفرد أو قراراته أو تفسيره لمخطوط.
المحررون وأعضاء هيئة التحرير: لن يستخدم المحررون وأعضاء هيئة التحرير معلومات غير منشورة تم الكشف عنها في مخطوط مقدم لأغراض أبحاثهم الخاصة دون موافقة كتابية صريحة من المؤلفين. وستُعامل أي معلومات أو أفكار مميّزة يتم الحصول عليها أثناء التعامل مع مخطوط بوصفها سرية ولن تُستخدم لتحقيق منفعة شخصية. وسيتنحّى المحررون عن التعامل مع المخطوطات التي لديهم فيها تضارب مصالح ناشئ عن علاقات تنافسية أو تعاونية أو غيرها مع أي من المؤلفين أو الشركات أو المؤسسات المرتبطة بالتقديم. وفي هذه الحالات، سيُعيَّن محرر آخر مؤهل.
المحكمون: يجب على المحكمين الإفصاح عن أي تضارب مصالح محتمل قبل قبول دعوة التحكيم. وإذا وُجد تضارب، ينبغي للمحكمين رفض الدعوة أو الانسحاب من عملية التحكيم.
المؤلفون: ينبغي للمؤلفين الإفصاح في أقرب مرحلة ممكنة (عادةً عند التقديم وداخل المخطوط) عن أي تضارب مصالح يمكن أن يُفهم منه أنه يؤثر في النتائج أو تفسيرها. وقد يكون التضارب ماليًا (مثل مكافآت، منح، توظيف، استشارات، ملكية أسهم أو حصص، شهادة خبرة مدفوعة، أو ترتيبات براءات/ترخيص) أو غير مالي (مثل علاقات شخصية أو مهنية، انتماءات، أو قناعات فكرية قوية ذات صلة بالعمل). ويجب التصريح عن جميع مصادر الدعم المالي، بما في ذلك أرقام المنح أو أي تفاصيل مرجعية ذات صلة عند الاقتضاء.
8- السرية
- لن يفصح المحررون وطاقم التحرير عن أي معلومات حول مخطوط مُقدَّم لأي شخص غير المؤلف المراسل، والمحكمين، والمحكمين المحتملين، والمستشارين التحريريين الآخرين، والناشر، حسب الاقتضاء.
- أي مخطوطات تُستلم للتحكيم هي وثائق سرية ويجب التعامل معها على هذا الأساس؛ ولا يجوز عرضها أو مناقشتها مع الآخرين إلا إذا أذن رئيس التحرير بذلك (وفي ظروف استثنائية ومحددة فقط). وينطبق ذلك أيضًا على المحكمين المدعوين الذين يرفضون دعوة التحكيم.
9- الاستئنافات والشكاوى وسوء السلوك
تتبع مجلات “المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية” إرشادات لجنة أخلاقيات النشر (COPE) بشأن الاستئناف على قرارات محرري المجلة والشكاوى المتعلقة بإدارة المجلة التحريرية لعملية التحكيم.
سيُؤخذ أي استئناف أو شكوى أو ادعاء بسوء سلوك بمنتهى الجدية، سواء كان الأطراف المعنيون من داخل المجلة أو خارجها، وسواء كان التقديم قبل النشر أو بعده. وإذا قُدم ادعاء إلى المجلة، فيجب أيضًا إحالته على الناشر الذي سيتبع إرشادات لجنة أخلاقيات النشر (COPE) لمعالجة طبيعة المشكلة.
وعلى من يرغب في تقديم استئناف أو شكوى أو إثارة مسألة سوء سلوك محتمل بشأن المجلة أو محتواها أن يتواصل مع رئيس التحرير و/أو الناشر لشرح مخاوفه.
ولا تتسامح المجلة مع السلوك أو المراسلات المسيئة تجاه موظفيها أو محرريها الأكاديميين أو مؤلفيها أو محكميها. وأي شخص يتعامل مع المجلة ويلجأ إلى سلوك أو مراسلات مسيئة ستُسحب مساهمته فورًا، وسيكون التعامل المستقبلي مع المجلة وفق تقدير المحرر و/أو الناشر.
10- سياسة الوصول المفتوح
المجلة العربية لعلم الترجمة (AJTS) هي دورية علمية ذات وصول مفتوح، وجميع محتوياتها متاحة مجانًا عبر الإنترنت فور نشرها، دون اشتراك أو تسجيل.
تُنشر جميع المقالات بموجب رخصة المشاع الإبداعي: النسبة-غير التجاري 4.0 دولي (CC BY-NC 4.0). تتيح هذه الرخصة لأي شخص القراءة والتحميل والنسخ والتوزيع والطباعة والبحث ووضع روابط للنصوص الكاملة وتكييف العمل لأغراض غير تجارية، شريطة الإشارة المناسبة إلى المؤلف/المؤلفين والمصدر الأصلي.
لا توجد فترات حظر (Embargo). ويُشجَّع القرّاء على مشاركة المحتوى المنشور واستخدامه وفق شروط الرخصة.
11- سياسة الإعفاء (Waiver Policy)
المجلة منظمة تطوعية تُدار دون تلقي تمويل من أي مؤسسة عامة أو خاصة، كما أنها لا تتلقى دعمًا ماليًا أو معنويًا من أي حكومة أو جهة سياسية. وبناءً على ذلك، تُدار الأنشطة الإدارية مثل التحرير والتحكيم والنشر على أساس تطوعي من قبل الفريق المشرف على المجلة، في حين يتكفل الناشر بالجوانب المالية للموقع مثل استضافة الويب.
كما ذُكر سابقًا، فالمجلة دورية علمية مجانية ومفتوحة الوصول. لذلك لا يُطلب من القرّاء دفع أي اشتراكات مالية للوصول إلى محتواها. والمواد العلمية بالمجلة متاحة على الإنترنت مجانًا وبسهولة. ويمكن للباحثين العثور على المقالات العلمية وقراءتها وتحميلها وطباعتها وإعادة توزيعها دون عوائق مالية. ويُنظر إلى هذه المرونة التي تُتاح للقرّاء والباحثين على أنها أمر إيجابي يضمن إتاحة واسعة للمقالات عبر الإنترنت.
الوصول المفتوح مجاني للقرّاء؛ وتُطبق رسوم معالجة المقالة (APC) على المقالات المقبولة كما هو مذكور في قسم رسوم المجلة.
12- رسوم المجلة (JOURNAL CHARGE)
تُعدّ المجلة العربية لعلم الترجمة مجلةً ذات ولوجٍ مفتوح؛ لذلك تتطلّب عملية نشر المقالة دفع رسوم معالجة المقالة (APC)، والتي تُفوَّتَر للمؤلف المُقدِّم بعد قبول المقالة. وتتيح المجلة وصولًا مجانيًا وفوريًا عالميًا إلى جميع المخطوطات المنشورة، كما يمكن للقراء الاطلاع على أي مقالة وتحميلها وطباعتها وإعادة توزيعها دون أي عائق مالي، مما يُسهم في توسيع انتشارها. ولا تفرض المجلة رسومًا على التقديم، ولا رسوم صفحات، ولا رسوم ألوان. ومع ذلك، يُطلب من المؤلف/المؤلفين سداد رسوم معالجة قدرها 150 يورو عند قبول البحث.
13- سياسة حقوق النشر
بعد القبول، يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون المجلة ترخيصًا غير حصري لنشر العمل (حق النشر الأول).
تُنشر جميع المقالات بموجب رخصة المشاع الإبداعي: النسبة-غير التجاري 4.0 دولي (CC BY-NC 4.0)، والتي تسمح بالنسخ وإعادة التوزيع والتكييف والبناء على العمل لأغراض غير تجارية، بشرط توثيق المؤلف والمصدر على نحو صحيح.
14- ORCID
توصي المجلة بشدة بأن يسجّل جميع المؤلفين الذين يقدّمون ورقة حسابًا في “المعرّف المفتوح للباحثين والمساهمين” (ORCID). يوفر التسجيل معرّفًا رقميًا فريدًا ودائمًا للحساب يتيح الإسناد الدقيق ويحسّن قابلية اكتشاف الأوراق المنشورة، ويضمن حصول المؤلف الصحيح على التقدير الصحيح لعمله. وبما أن ORCID يبقى ثابتًا طوال عمر الحساب، فإن تغييرات الاسم أو جهة الانتماء أو مجال البحث لا تؤثر في قابلية اكتشاف أعمال المؤلف السابقة، كما تساعد في المراسلة مع الزملاء.
تشجّع المجلة جميع المؤلفين المراسلين على إدراج ORCID ضمن بيانات المؤلف المُقدِّم، كما يُوصى بأن يضيفه المؤلفون المشاركون. ويجب إضافة أرقام ORCID إلى بيانات المؤلف عند التقديم، وستُنشر إلى جانب الورقة المقدمة إذا تم قبولها.
15- سياسة الأرشفة الرقمية
تعتمد المجلة “شبكة الحفظ PKP” (PKP PN) بوصفها حلًا طويل الأجل للحفظ والأرشفة الرقمية المدمج مع منصة “أنظمة المجلات المفتوحة” (OJS) التي تُدار عبرها المجلة إلكترونيًا، لضمان الحفظ طويل الأمد لمحتواها واستمرارية إتاحته. وتُعد PKP PN خدمة حفظ رقمية طويلة الأجل تعمل ضمن بنية حفظ موزعة (مثل LOCKSS) وتدعم استمرار الوصول إلى المحتوى عند الحاجة. كما توفر المجلة وصولًا منظمًا إلى بياناتها الوصفية عبر بروتوكول OAI-PMH، بما يضمن قابلية التشغيل البيني مع معايير الفهرسة والحصاد.
بالإضافة إلى ذلك، تمنح المجلة معرّفات الكائنات الرقمية الدائمة (DOIs) لجميع المقالات المنشورة من خلال اتفاق مع Crossref، بما يضمن ثبات الاستشهاد والتتبع والمرجعية الموثوقة.
كما تتبنى المجلة سياسة مستودعات تتيح للمؤلفين إيداع نسخ من أعمالهم في مستودع مؤسسي أو أي مستودع رقمي موثوق يختارونه، وفقًا لقواعد النشر وشروط الترخيص بالمجلة. ويشمل ذلك عادةً النسخة ما قبل الطباعة (Preprint) و/أو النسخة المقبولة (بعد التحكيم) و/أو النسخة المنشورة (نسخة السجل)، بحسب ما تسمح به سياسة النشر بالمجلة. وعند الإيداع، يجب على المؤلفين: تقديم بيانات الاستشهاد الكاملة لمنشورهم في المجلة، وإدراج رابط للمقالة على موقع المجلة و/أو للـ DOI عند توفره، والالتزام بشروط الرخصة المعمول بها في المجلة.
16- إخلاء المسؤولية
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذه المجلة هي آراء المؤلفين والمساهمين ولا تعكس بالضرورة آراء هذه المجلة أو المحررين أو هيئة التحرير أو ناشر هذه المجلة “المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية”.
